شركة معيار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة معيار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة محاماة مهنية ذات مسؤولية محدودة تأسست من أجل طموح واعد للرقي بالخدمات القانونية من اجل مطابقة معايير الجودة انطلاقا من فكرة أن المحاماة رسالة إنسانية نبيلة وليست مهنة مثل باقي المهن، نشأت معيار القانون على ركاز الشرع المطهر والقيم العليا للإنسانية والمبادئ الأخلاقية. يضم فريق شركة معيار القانون للمحاماة نخبة من المحامين ذوي الخبرة العملية في المجال القانوني المتخصص في القضاء السعودي، حيث يقدمون الخدمات والاستشارات والحلول القانونية بالإضافة إلى كونهم يتميزون بالمصداقية والخبرة العالية والتفاني في العمل لذا يعملون على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وبما يتوافق مع معايير جودة العمل والإتقان. حيث حققت الشركة نتائج جيدة تمثلت في استقطاب أكثر من 20 عملاء ثابتون ومعالجة أكثر من 100 قضية بالإضافة لطرحها لكثير من المواضيع المهمة من خلال مقالات وشروحات متنوعة.
الفهرس
الخدمات التي تقدمها شركة معيار
- خدمة الاستشارات القانونية: وذلك حول المسائل والوقائع التي قد تكون محل نزاع، و توفر الشركة المعرفة القانونية لطالب الاستشارة، وموقف النظام بخصوص الموضوع المطروح و ذلك من خلال خبراتها القانونية، و في ضوء المعرفة العلمية والعملية من الحالات والوقائع القانونية المماثلة وذلك بعد دراسة المهنية من قبل محامي مختص لكل حالة.
- خدمة التمثيل القضائي: التمثيل القانوني و القضائي لكل من المنشآت و الأفراد في مجالات القانون المختلفة و ما يحكمها من أنظمة في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بعلاقات العملاء مع الغير مما يدخل في اختصاصات الأجهزة العدلية مع الجهات القضائية أو شبه القضائية حيث يقوم محامي بتمثيل العميل على اعلى المعايير.
- خدمة صياغة العقود: تكمن أهمية العقود في حفظ الحقوق و الالتزامات و إثباتها بين المتعاقدين، وهو من سبل تقليل النزاع بين أطراف العقد، و ضبط العلاقة بينهما مما يسهل على المحكمة في حال النزاع الفصل بين أطرافه، ومن هنا نوفر لكم صياغة عقود صحيحة مكتملة الأركان و البنود وذلك من خلال الاستشارات القانونية بعد اطلاع المحامي على كافة الوقائع لكل تعاقد.
بجانب ما تتمتع به الشركة من أنه تضم محامين متخصصين في كافة أنواع الدعاوى المختلفة فإننها تضم في الفريق خبراء في جميع الأنظمة المطبقة في المملكة ومن حملة الدرجات العلمية العالية، وذوي الخبرة الكبيرة في مجال تخصصاتهم مما يضمن لك الحصول على خدمات في فروع النظام المختلفة تتسم بالجودة الفائقة، والإتقان والدقة المتناهيين.
كما تضمن لك الأمان التام والسرية الكاملة لكافة المعلومات التي يطلع محامين الشركة عليها سواء التي تخص شخصكم أو أعمالكم أو غيرها من المعلومات الأخرى. فالمحافظة على أسرار العملاء من أهم الأسس التي يعتمد عليها معيار القانون في ممارسته لمهنة المحاماة.
ومن أهم مميزات معيار القانون أننا بجانب الخبرة في مختلف فروع الأنظمة السعودية فإنها توفر لك الراحة والاطمئنان في التعامل وذلك من خلال امكانية التواصل مع فئة إناث خاصة في المسائل المتعلقة بنظام وقضايا الأحوال الشخصية من خلال توفير محاميات متخصصات في كافة فروع النظام المختلفة، وليس في الأحوال الشخصية فقط، وذلك حرصا أن تجد ضمن خدماتنا غايتك المنشودة.
التواصل مع شركة معيار القانون
إذا ما أردت الحصول على إحدى الخدمات التي يقدمها محامي الشركة فيمكنك ذلك ببساطة خلال عدة وسائل، حيث يمكنك التواصل هاتفيا ليتم الرد عليك من أحد أفراد طاقم الاستقبال والذي سيتولى مهمة تحديد موعد لحضوركم إلى مقر المكتب كما يمكنك التواصل عبر تطبيق الواتساب وإرسال رسالة تتضمن بياناتك الشخصية والخدمة المطلوب الحصول عليها
ليتم الرد عليك بشكل سريع بتحديد موعد للحضور إلى شركتنا لمقابلة أحد المحامين المتخصصين في الخدمة المطلوبة. كما يمكنكم التواصل عن طريق إرسال رسالة على البريد الإلكتروني وذلك برسالة تتضمن بياناتك الشخصية والمشكلة التي تواجهك ونوع الخدمة المطلوبة. ليتم مراسلتكم عبر بريدكم الإلكتروني بتحديد موعد للحضور إلى شركتنا لاتخاذ اللازم بشأن المشكلة التي تواجهك.
للإشارة فقط يوجد مختلف مجالات عمل المحامين والتي نذكر منها:
- محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية
- محامي متخصص في القضايا العمالية
- محامي متخصص تجاري
- محامي متخصص في الشركات
- محامي متخصص في العقارات
- محامي جنائي متخصص
- محامي متخصص في تنفيذ الأحكام
- محامي تعويضات متخصص
- محامي متخصص في قضايا التحكيم
- محامي تخصص قضايا فساد إداري
- محامي متخصص في العلامات التجارية
النظام القضائي في السعودية
يتميز النظام القضائي في السعودية عن كثير من دول العالم بما فيها الدول العربية والاسلامية، والمحاكم في المملكة نوعية متخصصة، وعلى عكس باقي أنظمة العالم العدلية المستنسخة من بعضها البعض، تفرد المملكة بالأحكام الشرعية، حتى بعد القوانين الحديثة، فما قد قنن ما هو الا اختيارات فقهية للعلماء الأمة، ونشهد ونلمس عدم التحيز والعنصرية أمام مجلس القضاء، حيث ينقسم النظام العدلي في المملكة الا جزئين رئيسين وهما:
الجهات القضائية: و هي التي يباشر نظر الدعوى فيها قضاة متخصصون في الشريعة الإسلامية، وتنقسم هذه المحاكم الى نوعين رئيسين: القضاء العام والقضاء الإداري
اللجان الشبة قضائية: واللجان الشبة قضائية كثيرة، ومن ضمن هذه اللجان مثلا:
- لجنة المنازعات التأمينية: وتنظر هي بدورها المنازعات ضد شركات التأمين
- لجنة المنازعات الضريبية: للتظلم على الضرائب
- لجنة المنازعات الأوراق المالية: وقد سلخت وضمت لاختصاص المحاكم التجارية