ما هي أنواع الشركات التجارية وأشكالها القانونية

تسعة أعشار الرزق في التجارة هي مقولة قد ورد ذكرها على لسان نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من اختلاف علماء الدين حول قوة الحديث الذي وردت فيه أو ضعفه، إلا أن هذه المقولة قد ثُبت صحتها على مر الزمان، فمن يعرف سبيل التجارة يعرف سبيل النجاح والفلاح، لذا فنحن في شركة الماجدية القابضة سوف نعرفك على أبرز أنواع الشركات التجارية، كي تستطيع تدشين مشروعك تحت صبغة قانونية شرعية.

أنواع الشركات التجارية

إذا كنت تود التعرف على أنواع الشركات فهي تنقسم بشكل عام إلى شركات تجارية، صناعية، خدمية ومختلطة، كل نوع منها ينقسم إلى عدة أنواع وتفريعات بحسب المعيار الذي يتم التصنيف على ضوءه، أما عن أنواع الشركات التجارية بشكل خاص فهي تنقسم بحسب الملكية التجارية إلى نوعان أساسيان، وقد تم انبثاق نوع ثالث يجمع بين خصائص كلا منهما بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية، وإليك شرح تفصيلي لكل نوع:

شركات الأشخاص

ترجع تسمية هذا النوع إلى أن مؤسسي الشركة هنا هم مجموعة من الأشخاص الحقيقيين الذين تربطهم علاقة قرابة، صداقة أو ثقة متبادلة، بحيث تعقد الشركة وفق الاعتبار الشخصي لكل شريك وتنحل بوفاة أو انسحاب أحد أفرادها، كذلك لا يحق لأحد الشركاء التنازل عن نصيبه لآخر دون موافقة جميع الشركاء، وفي هذا النوع من الشركات كل شخص مسؤول مسؤولية فردية وتضامنية عن ديون الشركة.

حيث تنقسم شركات الأشخاص بدورها إلى ثلاث أنواع هم:

• شركات التضامن.
• شركات التوصية البسيطة.
• شركات المحاصة التي لا تتسم بوجود شخصية معنوية وليس لها رأس مال.

شركات الأموال

إن رأس المال هنا هو محل الاعتبار الأول ويتم التغاضي المطلق عن الأعتبار الشخصي، حيث أن شركات الأموال هذه تقوم عادة من أجل تدشين مشروعات عملاقة، يعجز عن توفير مستلزماتها المادية عدد محدود من الأفراد، لذا تلجأ إلى نظام الأسهم أو الاكتتاب، بحيث يتم جمع رأس المال المطلوب للمشروع عن طريق جمهور من المكتتبين فيما يعرف بشراء الأسهم، وتقتصر مسئولية المساهم هنا على توفير رأس المال فقط، والذي عادة ما يكون ذو قيمة ضعيفة كي يستطيع أكبر قدر ممكن من الأفراد المساهمة.

الشركات ذات الطبيعة المزدوجة

هذا النوع من الشركات هو وليد الدمج بين النوعين سالفين الذكر، حيث إنه يجمع بين الجانب المالي والشخصي في نفس الوقت مع احتمالية أن يتفوق أحدهم على الأخر، فتكون الشركة أكثر شبها بالشركات الشخصية أو المالية، لذا نجد أن الشركات ذات الطبيعة المزدوجة تنقسم بدورها إلى نوعان هما:

• شركات التوصية بالأسهم: حيث تتضمن نوعان من المساهمين الأول مساهم متضامن يكتسب صفة التاجر وتقع عليه المسؤولية المطلقة نحو الأموال والإدارة، والثاني مساهم موصي صاحب حصة معينة تأخذ شكل أسهم التداول ومسؤوليته تقتصر على توفير قيمة الحصة فقط.
• شركات المسؤولية المحددة: هي قريبة نوعا ما إلى شركات الأشخاص، حيث أن عدد الشركاء فيها لا يجب أن يتجاوز 50 فرد، وكذا فإن حصة الشريك هنا غير قابلة للتداول بالطرق التقليدية فهي تخضع لشروط خاصة، منها أن الشركاء يمكنهم استرداد هذه الحصة في أي وقت، كما أن الشركة هنا لا تتم بنظام الاكتتاب العام ولا يتم طرحها للتداول، أما عن نظام الإدارة فهو يشبه شركات الأموال وحصة الفرد تنتقل إلى ورثته دون فض الشركة.

في نهاية المقال وبعد أن عرضنا لكم أنواع الشركات التجارية التي وردت في التشريعات القانونية، وجب التنويه إلى أن أشكال الشركات الست سالفة الذكر هي المعترف بيها قانونيا، ولا يجوز اقتباس أو إنشاء نوع محدث يجمع بينهم، فهذا يجعل الشركة باطلة، والله الموفق.